نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالخبرة

واحدةً من أكثر أنواع الشركات تداولًا هذا النوع الذي يتم فيه عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالخبرة أو بالمجهود. ولهذا النوع من الشراكات أصل واضح المبادئ في ديننا الإسلامي الحنيف؛ إذ يُطلق عليه اسم المُضاربة أو القراض. وأظنك تعلم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان قبل بعثته يُتاجر بمال السيدة خديجة وهذه إذن كانت شركة مُضاربة بينهما؛ فهي بمالها وهو بخبرته ومجهوده. كذلك كان يتم هذا النوع من الشراكات بين صحابة رسول الله في بعثته وبعد وفاته؛ ولذلك اجتمعت كل الآراء على جواز هذه الشراكة.

ولكي تكون شركة المُضاربة موافقة للشرع الإسلامي الحنيف، فقد لخصت لكم أهم القوانين التي يجب توافرها في أي شركة تقوم على مبدأ المشاركة بالمال من طرف والمجهود والخبرة من طرف آخر. وبالرغم من أن هذه القوانين السبعة التالية تلخص ما يجب عليك معرفته فيما يخص المضاربة، إلا أنني أؤكد أنه يجب عليك معرفة فقه المعاملات فيما يخص شركات المضاربة لتتعرف على تفاصيل التفاصيل. وبفضل الله ستجد على المواقع العربية ما يشفي صدرك من الموضوعات المتعلقة، وستجد أيضًا بعضًا منها في نهاية هذا الموضوع.

أما فيما يخص طريقة توزيع نسب الربح بين الشريكين؛ فهذه لم أجد فيها الكثير من المصادر الواضحة؛ فقدمت 4 طرق لمساعدتك على معرفة الطريقة الصحيحة والسليمة لتوزيع نسب الربح بينك وبين شريكك. ولذلك فإن هذا الموضوع يتكون من 3 أجزاء رئيسية، وهي:

  1. قوانين تنظم شركة المضاربة والتي يكون طرفها الأول مال صاحب المال وطرفها الثاني خبرة ومجهود المُضارب.
  2. أكثر من طريقة لتحديد نسبة كل شريك من الربح.
  3. تحميل نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالخبرة بالإضافة لملفات أخرى مساعدة وبعض مصادر المقال.

أقرأ أيضًا: نموذج عقد شراكة أولي بمثال عملي على مشروع الروضة

نموذج عقد شراكة بين طرفين أحدهما برأس المال والثاني بالخبرة


أولاً: أهم 7 قوانين واجبة للشريكين برأس المال والمجهود

القوانين التالية مُستمدة من الشريعة الإسلامية. وقد فضلت أن ألخص لك أهم القوانين المتعلقة بشركة المضاربة. وفي حالة أردت التعمق فعليك بقراءة أحكام شركة المضاربة في فقه المعاملات.

أهمية شركة المضاربة أو القراض

لهذا النوع من الشركات أهمية بالغة؛ فأي مجتمع كائن من كان، به أناسًا يملكون مالًا لكنهم غير قادرين على إنمائه واستغلاله. مثلا سيدة أرملة كبيرة في العمر لديها مبلغ من المال هو الذي تملكه، أو شخصًا مريضًا ويحتاج أن يستثمر رأس ماله في مشروع ما. وفي المقابل نجد شبابًا عاطلين عن العمل ولديهم إمكانيات عقلية هائلة ينقصها المال. والأمثال على هؤلاء وهؤلاء كثيرة، وكلا النوعين يحتاج للآخر. ولذلك كانت أحكام المضاربة هي التي تنظم هذه التعاملات فتحقق المنفعة العامة لكلا الطرفين: صاحب رأس المال وصاحب الخبرة، بل وتحقق منفعة المجتمع ككل.

القانون الأول: الأمانة المتناهية

أصل هذه المعاملة والشراكة يكون بين شخصين أو أكثر يثق كل منهم في الآخر. هذه الثقة تستوجب من الطرفين الأمانة المتناهية وإنكار الذات بهدف إنجاح الشراكة. بل إن الله – عز وجل – قال في الحديث القدسي: (أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا).

عليه يكون فرضًا على المُضارب (العامل بالخبرة والمجهود) أن يكون أمينًا على المال الذي سيحصل عليه من صاحب المال. وسيكون عليه أيضًا الالتزام بشروط العقد لأنها أمانة، وعليه أن يعمل كل ما في وسعه لإنجاح المضاربة القائمة على أكمل وجه.

القانون الثاني: المُضاربة تكون على نسبة مشاع من الربح بتراضي الطرفين

معنى المُضاربة أن الشريك العامل يتاجر بمال الشريك الأول صاحب رأس المال مقابل نسبة مشاع من الربح، مثلًا الربع أو النصف أو الثلث أو نسبة مئوية. والربح هو ما تخطى رأس مال المشروع المدفوع نقدًا عند بداية الشراكة بعد تغطية رأس المال.

ملحوظة مهمة: الشريعة الإسلامية حددت المبدأ بشكل عام؛ أن يُقتسم الربح بين الطرفين بنسبة مشاع محددة قبل بداية المضاربة ولكنها لم تتدخل في تحديد الأرقام وإنما تركت مسألة توزيع النسب للشريكين أنفسهم حسب الاتفاق والتراضي فيما بينهم.

كون الشريعة لم تحدد رقمًا محددًا للمضارب يحصل عليه من الربح؛ فإنه يعتبر ميزة كبيرة وليس عيبًا أو نقصًا؛ وذلك نظرًا لعدة اعتبارات أهمها التالي.

أغلب الأمثلة تتحدث على أن الربح يتم تقسيمه النصف بالنصف. ولكن هذا ليس شرطًا نافعًا في كل أنواع الشركات؛ فعلى سبيل المثال، هناك شركات تكون الحاجة فيها لرأس المال أكثر من المجهود وبالتالي يجب أن تكون حينها نسبة صاحب رأس المال أكثر. وفي المقابل تكون هناك شركات تحتاج لمجهود أكبر من رأس المال وبهذا تكون نسبة المضارب أعلى من نسبة صاحب رأس المال.

القانون الثالث: يتحمل صاحب المال خسارة المال ويتحمل المُضارب خسارة مجهوده

في حالة ربح المشروع فإن رأس المال يُستخرج أولًا وما زاد عن رأس المال يتم توزيعه على الشريكين وفقًا للنسب المُحددة سلفًا. ولكن في حالة خسارة المشروع فإن صاحب رأس المال يتحمل خسارة المال، والمضارب العامل يخسر مجهوده ووقته فقط. ولا يجوز أن يُحمّل صاحب رأس المال المُضارب جزئًا من خسارة المال ما دام لم يتهاون أو يُفرط في عمله. فإن ثبت أنه فرّط في عمله أو تهاون فإنه يتحمل بمقتضى الأمانة الخسارة الناتجة عن تفريطه.

القانون الرابع: لا يجوز للمضارب ضمان رأس المال

لا يجوز إلزام الطرف الثاني وهو المضارب بضمان رأس المال أو جزء منه؛ فأصل المعاملة أنها تبنى على المخاطرة؛ فالأول يُخاطر بماله والثاني يُخاطر بوقته ومجهوده. كذلك لا يجوز أن تُجمع خسارتين على شخص واحد كأن يخسر المضارب وقته ومجهوده ثم يدفع مالًا كتعويض عن رأس المال فهذا غير جائز – (الدليل). وإنما الحالة الوحيدة التي يكون مطلوبًا من المضارب أن يتحمل فيها الخسارة، هي التي أشرنا لها أعلاه في القانون الثالث، أي الناتجة عن تفريطه.

القانون الخامس: لا يحق للمُضارب أن يحصل على راتب شهري

لا يحق لك كمضارب أن تحصل على راتب شهري لأن هذا سوف يحول العقد من مضاربة إلى إجارة. هذا يعني أن الراتب الثابت يعني أنك مجرد عامل يحصل على راتب شهري ولا يحق لك نسبة من الربح. فإن حصلت على نسبة الربح مثلًا النصف واشترطت كمضارب الحصول على راتب شهري فإن هذا يعد شكلًا من أشكال الربا.

ولهذا نقول بأنه لا يمكن للمضارب اشتراط حصوله على راتب أو مبلغ محدد بجانب نسبة الربح التي سيحصل عليها في الوقت المُحدد.

القانون السادس: يمكن للمضارب شراء نسبة من ملكية الطرف الأول

هذا الشرط يحتاج إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين، كأن يكونا اتفقا أنه في حالة الربح سيكون ممكنا للمضارب أن يشتري جزء من حصة الطرف الأول حتى يصل لنسبة معينة مثلا 50% أو 100% بشراء حصة المشروع بالكامل.

في هذه الحالة تكون الشراكة بدأت كمضاربة ثم تحولت لشركة عِنان أو شركة من نوع آخر. ولكن ننوه أن ذلك يلزم الاتفاق المبدئي بأنه يُمكن للمضارب أن يشتري نسبة من حصة الطرف الأول صاحب رأس المال، كما يمكن تحديد وقت لانتقال كامل الملكية للمضارب كما في حالة التعامل مع البنوك التي تمول شركات المضاربة.

القانون السابع: يُمكن لصاحب المال أن يشترط على المضارب فعل أو عدم فعل أشياء

يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على المضارب؛ مثلا أن يفرض عليه عدم الإتجار في بعض السلع. كذلك فإن المضارب ملزم بالالتزام بهذه الشروط أمام الله، بل وإن أراد فعل شيء جديد غير متفق عليه مع صاحب رأس المال فعليه أخذ الإذن أولًا وإلا تحمل هو الأضرار الناتجة عن فعله.

كذلك لا يمكن للمضارب المتاجرة برأس مال أكبر من رأس مال المشروع المبدئي المعلوم في بداية الشراكة إلا بعلم الطرف الأول وموافقته. كأن يشتري بضاعة بأثمان آجلة قيمتها أكبر من رأس مال المشروع؛ لأنه من المحتمل أن تحدث أمور غير مُحببة فتخسر التجارة وبالتالي لن يتحمل صاحب المال هذه الخسارة إلا بعد أن يُبدى الموافقة من قبله بالضمانات المطلوبة.

ملحوظة: إذا أردت قراءة بيانات مفصلة عن القوانين اللازم إتباعها بخصوص شركات المضاربة فأنظر إلى فقه المعاملات فيما يخص شركة المضاربة.


ثانيًا: أكثر من طريقة لتحديد نسب الربح لكل شريك

الطرق التالية هي اجتهادات فقط أي غير ملزمة؛ فكما ذكرنا أعلاه أن الشريعة الإسلامية تركت مسألة توزيع النسب لاتفاق الشريكين والتراضي بينهما. وإنما الهدف من كتابة هذه الطرق هو تدريبك على المبدأ الذي به تتمكن من تحديد نسبة الربح للشريكين بالمال والمجهود قدر الإمكان. وقد حاولنا استخدام أمثلة عملية لإيضاح الفروقات البسيطة التي سوف تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح فيما يخص تحديد نسب الربح.

الطريقة الأولى: النصف بالنصف

الطريقة الأولى النصف بالنصف

من أكثر الطرق شيوعًا أن يكون الربح مناصفة بين الشريكين. وربما يلجأ الطرفين لهذه الطريقة في حالة عدم تمكنهم من الطرق الأخرى؛ فيعمل كل منهما لإرضاء الآخر فيكون الربح مناصفة. وما دام كان بتراضي الطرفين فالنسب صحيحة وجائزة.

وأيضًا تصح هذه النسبة في حالة كان المُضارب صاحب الفكرة وفي حالة كان خبيرًا بفكرة المشروع، وفي حالة كانت نسبة المخاطرة قليلة.

مثال عملي: مضاربة نسبة خطورتها 5% فقط

اشترك أحمد برأس مال قدره 25 ألف جنيه مع إبراهيم كمضارب. وكانت مدة المضاربة شهر واحد فقط لا غير. واتفقا سويًا أن يشتري إبراهيم مجموعة من الأدوات الكهربائية وبيعها للحصول على هامش ربح. وبالفعل اشترى إبراهيم بكامل المبلغ مجموعة مختلفة من الأجهزة الكهربائية. ثم باعها جميعها بمقابل مبلغ مالي قدره 32 ألف جنيه.

يتم طرح رأس المال من المبلغ المالي النهائي = 32 ألف – 25 ألف = 7 آلاف وهذه هي ربح المضاربة، وعليه يتم توزيعها وفقًا للنسب التي اتفقوا عليها أولًا، وعليه يحصل أحمد على 3.5 ألف بالإضافة لرأس ماله، ويحصل إبراهيم على 3.5 ألف جنيه قيمة ربحه من المضاربة.

ماذا إن حدثت خسارة في المضاربة السابقة؟

دعنا نفترض أن إبراهيم لم يتمكن من بيع الأجهزة الكهربائية بسعر أعلى لأسباب ما ولكن باعها بسعر 24 ألف وبالتالي فإنه لدينا خسارة ألف جنيه. وعليه فإن الخسارة توزع كما يلي:

  • في حالة كانت أسباب الخسارة خارجة عن إرادة المُضارب؛ فإن أحمد يتحمل خسارة المال (الألف جنيه) ويعود له الـ 24 ألف جنيه، بينما إبراهيم يتحمل خسارة وقته وجهده ولا يحصل على أي مقابل.
  • بينما إن كانت الخسارة ناتجة عن تفريط إبراهيم؛ كأنه مثلًا تأخر عن تسليم البضاعة في وقتها لتكاسله أو لأي سبب من الأسباب الأخرى؛ فإنه يتحمل خسارة الجهد والوقت بالإضافة لخسارة المال بسبب تفريطه إلا إن سامح صاحب رأس المال.

الطريقة الثانية: وزن الجهد في مقابل المال

الطريقة الثانية وزن الجهد في مقابل المال

أحيانًا تكون المناصفة في الربح أمرًا غير عادلًا. ويشعر أحد الشريكين حينها أنه مظلوم إن حصل على النصف فقط. ولهذا يُمكن لمن هم في مثل هذه الحالات أن يزنوا الجهد في مقابل المال، ثم يتم إعطاء من وزنه أكبر نسبة أكبر – على سبيل المثال ثلاثة أرباع مقابل الربع أو الثلثين مقابل الثلث. ونعيد التأكيد أن هذه النسبة تتم بالتراضي فلا وجود لقانون يحكم هذه المسألة سوى التراضي بين الشريكين.

كيفية وزن الجهد مقابل المال بمثال عملي

فرضًا أن إسماعيل ميكانيكي سيارات ممتاز وكان راتبه الشهري في المكان الذي يعمل به 4000 جنيه. ولكنه يُريد ألا يعمل عند أحد، فطلب من سمير صديقه أن يشاركه في ورشة على الطريق الصحراوي، وكانت تكلفة تأسيس هذه الورشة 40 ألف جنيه فقط. (تُحتسب التكلفة الفعلية التي تدفع كرأس مال وليس ما يتمناه الشريكين، فقد يتمنى كلاهما ورشة رأس مالها مليون جنيه، ولكن ما سيتم دفعه في البداية كان 40 ألف فقط).

واتفق الشريكان أن سمير سوف يحصل على نسبة ربح (؟) على أن يكون عقد الشراكة لمدة عامين وفي حالة لم يكن سمير استرد رأس ماله يتم تجديد العقد لمدة سنة أخرى حتى وإن لم يدفع شيئًا حتى يحصل على رأس المال ومعه الربح.

كم النسبة المناسبة لكل شريك؟

إذن وزن المال = 40 ألف.

وزن المجهود = راتب العامل الذي في مثل خبرة ومهارة إسماعيل × المدة الزمنية لعقد المضاربة = 4000 جنيه × 24 شهر = 96 ألف جنيه

  • نجمع الناتجين لنحسب نسبة رأس المال ونسبة المجهود = 40 + 96 = 136 ألف.
  • نسبة رأس المال = 40 ألف ÷ 136 ألف × 100 = 29.41%
  • نسبة المجهود = 96 ألف ÷ 136 ألف × 100 = 70.59%

المثال السابق سيكون عادل أكثر في مثل هذه الحالة لأن العمل سيتطلب جهدًا كبيرًا يفوق قيمة المال. كما يمكن أن يتم تقريب الوضع في مثل هذه الحالة إلى الثلثين مقابل الثلث أو 3 أرباع مقابل الربع. وفي النهاية سيعود القرار لاتفاق الطرفين.

الطريقة الثالثة: طريقة 60% للمال و30% للمجهود و10% للفكرة

في هذه الطريقة نزن ما قدمه كل شخص على أساس 3 مقاييس: المال والمجهود والفكرة.

الطريقة الثالثة طريقة 60% للمال و30% للمجهود و10% للفكرة وحسب جدواها

1 – يتم وزن فكرة المشروع أولًا واتخاذ قرار بنسبتها

أصحاب هذا الرأي يرون أن وزن فكرة المشروع تساوي 10%. بل وهناك من يقول أن وزن الفكرة يساوي 15% ولكن هذه النسب تُحدد بقدر إبداعية فكرة المشروع المطروحة. ففي حالة كانت فكرة المشروع المعروضة لم يسبق أحد لها وكان متوقع لها نجاح كبير، فقد يصل وزن الفكرة إلى 20% من الملكية قبل رأس المال.

ولكن في الغالب تكون معظم الأفكار تقليدية؛ على سبيل المثال وجدت سارة فكرة مشروع حضانة الأطفال على مدونة مع صلاح فقررت تطبيقه. فهي إذن ليست فكرة إبداعية ولكنها فكرة تقليدية إلا إن طورت سارة على الفكرة بأفكار لم يسبق لها أحد؛ وبذلك تستحق نسبة 10% من الفكرة إلى 20% أو أكثر حسب إبداعية الفكرة.

وفي حالة كانت الفكرة تقليدية فيمكننا اتخاذ أحد البدائل التالية:
  1. حذف وزن الفكرة وإضافته لوزن المجهود ليصبح 40%. يصلح هذا البديل أكثر في حالة كان المشروع يتطلب جهد متوسط.
  2. حذف وزن الفكرة وإضافته لوزن المال ليصبح 70%. يصلح هذا البديل أكثر لو كان المشروع قائم على تواجد المال وليس المجهود كما في التجارة.
  3. يمكن تقسيم هذه النسبة بين المال والمجهود؛ فيصبح المال 65% ويصبح المجهود 35%.

2 – وزن المال مقابل وزن المجهود.

سنفترض في مثالنا الحالي أن فكرة المشروع تقليدية، والمشروع هو حضانة أطفال وبذلك فهو يتطلب مجهود مرتفع، وبذلك سنجعل نسبة المال 60% ونسبة المجهود 40%.

لنفترض أن سارة اتفقت مع ياسمين أن تمول لها مشروع الحضانة وكانت تكلفة المشروع نصف مليون جنيه على أن يتم توزيع الأرباح في شهر 7 من كل عام. وبالفعل بدأت حضانة الأطفال، وحققت أرباح جيدة (بعد خصم كل المصاريف كالمرتبات والإيجار والمصروفات، … الخ) وقدر صافي الربح بمبلغ 400 ألف جنيه، فكيف يتم توزيع الربح؟

  • صاحب المال: 400 ألف × 0.60 = 240 ألف.
  • صاحب المجهود: 400 ألف × 0.40 = 160 ألف.
ماذا يحدث في حالة كان الشريك صاحب المال يعمل في المشروع أيضًا؟

إذن سيتم توزيع النسبة المخصصة للوقت والمجهود بين الشريكين؛ على سبيل المثال صاحب رأس المال يتواجد لمدة 3 ساعات يوميًا (يجب أن يكون المشروع بحاجة لتواجده فعليًا بحيث لا يُفرض وجوده بنفسه لأنه صاحب رأس المال) بينما يتواجد المضارب 12 ساعة يوميًا. هذا يعني أن صاحب رأس المال لديه 0.60% مقابل رأس المال + (نسبة 0.25% مقابل تواجد من نسبة الـ 40% المتبقية مقابل عمله) أو من الممكن اعطاؤه مرتب في المقابل.

هذا يعني أن نسبة صاحب رأس المال = 400 ألف × [(0.40 × 0.25) + 0.60] = 400 ألف × 0.70 = 280 ألف. بينما ستكون نسبة المضارب = 400 ألف × (0.40 × 0.75) = 400 ألف × 0.30 = 120 ألف.

الطريقة الرابعة: حاسبة التورتة للدكتور فرانك ديملر

قدّم الدكتور فرانك ديملر طريقة تشبه في أسلوبها الطريقة السابقة “60 – 30 – 10″، إلا أن حاسبة التورتة تعتمد على 5 عناصر رئيسية وليس ثلاثة، كذلك فإنها تترك وزن العناصر للشريكين ولم تحدده مسبقًا كما في الطريقة السابقة. فحاسبة التورتة تقوم على إعطاء مقياس رقمي من صفر إلى 10 لكل عنصر من العناصر الخمسة والتي تعتبر أساسية وضرورية في كل مشروع.

بعدها يتم إعطاء مقياس رقمي من صفر إلى 10 لما قدمه أو لما سيقدمه كل شريك لكل عنصر، وبعدها يتم ضرب درجة العنصر في درجة الشريك لنفس العنصر، ثم يتم جمع الدرجات التي حصل عليها كل شريك في النهاية وتُحسب النسبة كما سنبين الآن.

الطريقة الرابعة حاسبة التورتة للدكتور فرانك ديملر مخطط تفصيلي

العناصر الخمسة هي:

  1. فكرة المشروع.
  2. إعداد خطة العمل.
  3. الخبرة في مجال العمل.
  4. الالتزام والمخاطر.
  5. المسؤوليات تجاه المشروع.

الخطوة الأولى: تحديد وزن لكل عنصر من العناصر الخمسة التالية:

على سبيل المثال لنفترض أن شخصين بصدد إنشاء مشروع ملعب كرة قدم وكانت تكلفة الملعب 500 ألف جنيه، فسيتم حساب العناصر الخمسة طبقًا لما يلي:

1 – العنصر الأول: فكرة المشروع

لا يوجد مشروع بدون فكرة. والشخص الذي توصل لفكرة المشروع يستحق أن يحصل في مُقابلها على نسبة ما. هذه النسبة سوف تختلف كليًا طبقًا لحالة الفكرة المعروضة. فعلى سبيل المثال إن اكتشفت فكرة جديدة لم يسبق لها أحد كالشركات التقنية الإبداعية فإنها تستحق رقم كبير مثلا 10. بينما إن كانت فكرة المشروع التي تُقدمها فكرة تقليدية كمشروع مطعم أو مشروع ملعب كرة قدم أو مشروع حضانة أطفال فإن كل هذه الأفكار تقليدية ومعروفة للجميع؛ ولهذا فإنها تستحق رقم قليل مثل 2 أو 4.

الآن إذا خيرتك أن تضع رقم من 0 إلى 10 لفكرة مشروع ملعب كرة القدم فكم ستعطيها؟ إنني أعطيت لهذه الفكرة الرقم 4 لأنه في قريتي لا توجد ملاعب وإن تم تنفيذ المشروع سيكون مربحًا لدرجة كبيرة (مجرد افتراض فقط للتوضيح).

2 – العنصر الثاني: إعداد خطة العمل

خطة العمل ضرورية للبدء في أي عمل تجاري، وهي تطلب وقت طويل وجهد جهيد لتجميع وتنظيم الأفكار والترتيب فيما بينها لإنتاج خطة عمل نهائية قادرة على إقناع المستثمرين أو البنوك الممولة بالتالي الحصول على الاستثمار. ويمكن تلخيص خطة العمل في أنها تُحدد القيمة الفعلية التي سينفذها العاملون على المشروع لتحقيق النجاح المنشود وبالتالي الربح.

وربما يكون صاحب الفكرة أو أحد الشركاء هو من سيقدم خطة العمل وبالتالي تقل أهمية هذا العنصر. أو سيكون الشركاء بحاجة لشخص خبير ليقدم خطة العمل وبالتالي تزيد أهمية العنصر.

وفيما مثالنا الخاص بمشروع ملعب كرة القدم، سنجد أنه تتوفر دراسات جدوى تشرح في طياتها خطة العمل المبدئية بالتفصيل، وأن إعداد خطة عمل لهذا المشروع خصيصًا لن يتطلب جهدًا كبيرًا بالتالي فإن العنصر يستحق 3 درجات فقط.

3 – العنصر الثالث: الخبرة في مجال عمل المشروع

إلى أي درجة لديكما خبرة في مجال عمل المشروع؟ هل لديكما الخبرة الكافية؟ أم سوف تحتاجون إلى مساعدة من شخص خبير؟

على سبيل المثال إن لم تكن لديكما كشركاء خبرة في هذا المشروع فبالتالي سينعكس ذلك على أهمية هذا العنصر فيحصل على درجة كبيرة مثلا 7 أو 8. بينما إن كانت لديكما الخبرة الكافية لإجراء هذا المشروع فستقل أهمية هذا العنصر لأنها متوفرة من الأساس فيحصل على 5 درجات مثلاً أو أقل.

وطبقًا لمشروع ملعب كرة القدم فإن الخبرة ليست مهمة؛ فكل المطلوب شخص يتواجد في المكان ليحسب الوقت ويحصل على المال في المقابل، وسيكون جالسًا في مكتبه يشاهد التلفاز فالأمر لا يحتاج لخبرة كبيرة. ولهذا سوف أعطى هذا العنصر 3 درجات فقط.

4 – العنصر الرابع: الالتزام والمخاطر

الالتزام – لا شك أن الشريك الذي سوف يضع كل مجهوده في المشروع له فائدة أكبر من الشريك الذي سوف يجلس دون أن يقدم أي فائدة تذكر. المخاطر – ولا شك أن الشريك الذي يُخاطر برأس ماله أو الذي يُخاطر بوقته وجهده يستحق درجة أعلى من الشخص الذي لا يضع يديه في العمل وينتظر الربح فقط.

بالطبع ستختلف أهمية عنصر الالتزام والمخاطرة من مشروع لآخر؛ فبعض المشروعات تكون فيها الالتزامات بسيطة مثل أن تفتح المطعم وتعمل، وبعدها تكون فيها الالتزامات كبيرة للغاية. وبعض المشروعات تكون نسبة المخاطرة فيها قليلة، وأخرى تكون فيها نسبة المخاطرة كبيرة. وعلى حسب مشروعك تُحدد رقم من 0 إلى 10 كوزن لهذا العنصر.

مشروع ملعب كرة القدم فيه الالتزامات بالوقت كبيرة ولكن المخاطرة ليست كبيرة فيه؛ ولذلك سنعتبر وزن هذا العنصر 7 فقط.

5 – العنصر الخامس: المسؤولية عن المشروع

لا شك أن المسؤولية هي أخرى لها وزنها الهام. فما وزن المسؤولية المتوقعة لفكرة المشروع؟

بخصوص مشروع ملعب كرة القدم فبالرغم من أن المضارب لن يكون مطلوبًا منه مجهود كبير ولكن سيكون مطلوب منه تمضية وقت طويل وستكون على عاتقه مسؤولية كبيرة ولذلك سوف نُعطي وزن رقم 6 لهذا العنصر.

إذن وزن العناصر الخمسة السابقة كان حسب الاتفاق بين الشريكين وفيما يخص مشروع الملعب فقط كما يلي:

العنصروزن العنصر المحدد من الشريكين طبقًا لحالة المشروع
العنصر الأول: الفكرة4
العنصر الثاني: إعداد خطة العمل3
العنصر الثالث: الخبرة في مجال عمل المشروع3
العنصر الرابع: الالتزام والمخاطر7
العنصر الخامس: المسؤولية عن المشروع6

الخطوة الثانية: تحديد مقدار ما يقدمه كل شريك لكل عنصر من العناصر

باستخدام نفس الطريقة السابقة، يتم وضع رقم يمثل مقدار ما يقدمه كل شريك مقابل كل عنصر من العناصر الخمسة التالية.

العنصروزن العنصر المقرر مسبقًاالشريك الأولالشريك الثاني
العنصر الأول: الفكرة435
العنصر الثاني: إعداد خطة العمل326
العنصر الثالث: الخبرة في مجال عمل المشروع355
العنصر الرابع: الالتزام والمخاطر7105
العنصر الخامس: المسؤولية عن المشروع6210

كما ترى في المربع أعلاه أنني أعطيت فيما يخص الفكرة – للشريك الأول أعطيت 3 وللشريك الثاني أعطيت 5 لأنه قدم أفكارًا كثيرة وساهم في جعلها مربحة بدرجة أكبر قليلًا من الشريك الأول. يمكنك أنت إعطائهم صفر أو 10 على حسب مشروعك.

بينما في عنصر خطة العمل فإن الشريك الثاني سيقضى وقتًا أطول في إعداد الخطة؛ لذلك أعطيته 6 وأعطيت الشريك الأول 2 فقط.

كلا الشريكين متساوي في الخبرة. بينما في الالتزام والمخاطر فإن الأول يتحمل مخاطرة كبيرة بخسارة رأس مال كبير، بينما مخاطرة الشريك الثاني ستكون بسيطة؛ لهذا أعطيت الأول 10 وهي أعلى درجة وأعطيت الثاني درجة 5 فقط لأنه يتحمل خسارة الوقت والمجهود.

وأخيرًا مع العنصر الخامس والذي يشير إلى مدى التزام كل شريك بالعمل في المشروع فكانت النتيجة أن المضارب سوف يلتزم طوال الوقت ولهذا حصل على 10 درجات بينما الشريك الأول سيكون هناك من وقت للآخر فحصل على درجتين فقط.

الخطوة الثالثة: ضرب وزن العنصر في وزن الشريك للعنصر

الآن سيكون عليك إجراء عمليات حسابية بسيطة؛ بحيث تضرب وزن العنصر × وزن الشريك لهذا العنصر. وبعد أن تنتهي من حساب وزن كل شريك مقابل كل عنصر تحسب إجمالي ما حصل عليه كل شريك.

وكمثال عملي ذكرنا أن وزن العنصر الخامس وهو المسؤولية عن المشروع = 7 درجات، ووزن الشريك الأول 2، إذن فإن النتيجة هي 2 × 7 = 14 درجة لهذا العنصر فقط.

وبعد إجراء عمليات الضرب كاملة كانت هذه النتيجة وفقًا لما جاء في الجدول التالي.

العنصرالشريك الأولالشريك الثاني
العنصر الأول: الفكرة1220
العنصر الثاني: إعداد خطة العمل618
العنصر الثالث: الخبرة في مجال عمل المشروع1515
العنصر الرابع: الالتزام والمخاطر7035
العنصر الخامس: المسؤولية عن المشروع1260
مجموع نهائي لوزن كل شريك115148

الخطوة الرابعة: تحديد نسبة كل شريك

  1. نجمع وزن الشركاء للحصول على الرقم الإجمالي الذي من خلاله سنتمكن من توزيع النسب، وهو يساوي = 115 + 148 = 263 إجمالي الدرجات في الجدول السابق
  2. نسبة الشريك الأول من الربح = 115 ÷ 263 × 100 = 43.73%.
  3. نسبة الشريك الثاني من الربح = 148 ÷ 263 × 100 = 56.27%

تعقيب على الطرق المُستخدمة في تحديد نسب الربح

كافة الطرق السابقة التي تمت مشاركتها معك ليست قوانين ملزمة للشريكين، وإنما هي وسائل مساعدة لتقريبك من الوضع الصحيح قدر الإمكان. فالشرع الإسلامي الحنيف وهو أفضل حكم يُمكن تقديمه، ترك مسألة توزيع النسب هذه للتراضي بين الشريكين. فأختر أنت الطريقة التي تناسبك من الطرق المذكورة أعلاه والتي تشعر أنها الأكثر قربًا للواقع والأكثر عدلًا مع مشروعك أو استخدم طريقتك الخاصة.


ثالثًا: نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالخبرة

لتحميل نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالخبرة

  1. أضغط هنا لتحميل النموذج الأول
  2. أضغط هنا لتحميل النموذج الثاني

ملفات أخرى مساعدة ومصادر المقال:

  • ملف أحكام وصيغ العقود المصرفية الشائعة في السودان وبه تفصيل عن عقود المضاربة – أضغط هنا للتحميل
  • لتصفح كتاب المضاربة أضغط هنا
  • لتصفح شروط صحة عقد المضاربة أضغط هنا
  • لتصفح عقد المضاربة: تعريفه وشروط صحته أضغط هنا
  • لتصفح درس شركة المضاربة لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي أضغط هنا.

وأخيرًا – قبل أن ترحل لا تنسى مشاركة المقال على الشبكات الاجتماعية لتعم الفائدة، وإذا كان لديك سؤال أو اقتراح أو إن كان لديك طريقة أخرى لتوزيع النسب تود اقتراحها فأطرحها في التعليقات بالأسفل.

قد يعجبك ايضا
23 تعليقات
  1. Hamzah يقول

    لقدت استفدت من هذا المحتوى. أشكرك على مجهودك في نشره.

    1. صلاح سلامة يقول

      العفو أخي، هذا من دواعي سروري 🙂

  2. عبدالاله الانسي يقول

    المضاربه على اساس النصف من راس المال والارباح

  3. Mahmoud Aboullhassan يقول

    شكرا لكم على المجهود المخلص الرائع

  4. علي عبدالله ال بشير يقول

    جهد مميز وثري! جزاك الله خيرا

    1. صلاح سلامة يقول

      جزانا الله وإياكم خيرًا

  5. Ahmed يقول

    اولا بارك الله في مقالكم وفي علمكم استفدت منه الكثير
    ثانيا عندي استفسار بخصوص موضوع المضاربة لو المضارب بيأخذ مبلغ شهري كمصروف له …وبما انه داخل في النسبة هل الشي ذا جائز وحلال
    وشكرا لكم

    1. صلاح سلامة يقول

      وبارك الله فيك أخي العزيز، هذا من دواعي سروري، وأسأل الله أن يجعلني عند حسن الظن.

      بخصوص السؤال عن المضارب، (أرجو قراءة: القانون الخامس: لا يحق للمُضارب أن يحصل على راتب شهري). في هذا القانون وضحت أنه لا يجوز أن يحصل المضارب على مرتب شهري مقابل عمله، ولكن:

        يمكن للمضارب بالمجهود أن يحصل على مبلغ شهري كمصروف كدين عليه (نظام سلفات يعني) وبعد تصفية حسابات المشروع السنوية مثلا يتم تجميع ما له وما عليه ويخصم ما أخذه وهكذا.
        أو في حالة تراضى الطرف الآخر أن يعطيه هذا المبلغ.

      هذا ما لدى من علم وللمزيد يمكنك الرجوع لفقه المعاملات أو للمختصين وستجد إجابة شافية بإذن الله.

      1. عفان العلي يقول

        السلام عليكم اخي : سؤالي هو بالنسبة الى المبلغ الشهري (السلفة) الذي يتقاضاه الشريك المضارب!
        السؤال هو: هل يدخل هذا المبلغ ضمن مصاريف الشركة و بالتالي فان المضارب يكون قد تحمل جزء من راتبه ضمن المصاريف؟
        أو ان هذا المبلغ لا يدخل في المصاريف و يخصم من صافي ارباح المضارب؟
        شكرا جزيلا

      2. صلاح سلامة يقول

        عليكم السلام أخي الفاضل،
        المضارب بالمجهود ليس له راتب شهري، فهو اشترك في العمل بمجهوده وخبرته لذلك فهو له نسبة من الربح متفق عليها عند كتابة العقد. وإن احتاج لسلفة فهي سلفة عليه يردها لاحقا.

        ملحوظة: أي شيء يخص الشركة لا يُحتسب سلفة على المضارب، فمثلا لو كان المضارب مثلا سوف يسافر من مكان لمكان لإتمام أحد الأمور التي تخص الشركة إذن المصاريف هنا تعد ضمن مصاريف الشركة وليست سلفة؛ ولذلك يجب التفرقة بين المصاريف التي تُصرف للشركة نفسها والمصاريف التي تعطى للمضارب كسلفة لأموره الشخصية.

        ويرجى الرجوع لأحكام شركة المضاربة في فقه المعاملات للمزيد من التفاصيل.

      3. محمود الحناوى يقول

        نظرًا لخبرة إيمان في إدارة الحضانات، اتفق الجميع عن تراضٍ أن توكّل مهام الإدارة لها مقابل راتب شهري قدره 2000 جنيه مصري.
        اتفق الشركاء أيضًا أن توزع نسبة 5% من الربح السنوي لطاقم العمل تشجيعًا لهم.
        إذن إيمان سوف تلعب دورين:
        وافقت إيمان على إدارة المشروع مقابل المرتب المذكور على أن يتم زيادة المرتبات إذا نجحت في تحقيق الربح المرجو من المشروع.

        وبموافقة الجميع ستلعب إيمان دورين:

        الدور الأول شريكة في المشروع بنسبتها.
        الدور الثاني في إدارة الشركة بمرتب شهري وكأنها شخص آخر

      4. صلاح سلامة يقول

        هذا المثال مأخوذ من المقال: نموذج عقد شراكة أولي بمثال عملي على مشروع الروضة بمعنى أن إيمان في هذا المثال شريك برأس مال أيضًا وليست مضاربة.

        المضاربة تعني أن هناك شريك بالمال وآخر بالمجهود ولذلك فإن المضارب بالمجهود لا يحصل على راتب لأنه اشترك بمجهوده (والا تحول العمل إلى إجارة لأنه يعمل ويأخذ مقابل عمله راتب) أما مثال إيمان فهي شريكة برأس مال ويمكنها ألا تدير المشروع وتعين مديرًا آخر. ولكن الجميع اتفقوا على أنها ونظرًا لخبرتها ستكون المديرة وبالتالي يحق لها المرتب علما أنها إن لم تُحسن في الإدارة فيمكن للجميع عزلها وتعيين مديرة بدلًا منها وترجع للدور الأساسي وهي الشراكة فقط.

  6. أحمد جمال يقول

    ألف شكر وبارك الله فيك
    عندي استفسار . عملت عقد شراكه في شراء عقارات قديمه من المزادات ومن ثم تجديدها وبيعها بربح . أنا بالفلوس و شريكي بالمجهود وكتبنا في العقد انو الربح ٥٠ -٥٠ . فعلا اشترى شريكي بيت ووضبه وبعد الإنتهاء البيت سعره زاد ولكن مبعناهوش واحتفظ بربحه في أصل البيت . يعني مخدش نصيبو . وقال لي فكره انو احنا نأجر البيت وهوا يتابع تحصيل الإيجار . فأبح ياخذ نصف الإيجار لأنو معتبر انه له النصف في كل شي له علاقه بالشركه ولكن انا قلت تحصيل الإيجار مجهود اقل بكثير جدا من البناء وسعره في السوق لا يتجاوز ١٠% من دخل الإيجار وممكن اديلو ١٠% كمان عليهم لأنو سايب نصيبو في البيت مخدهوش . ايه الحل هل هدا صحيح .
    الأرقام :
    تكلفة شراء وتجديد البيت ١٥٠ الف دولار
    سعر البيت الحالي بعد التجديد ٢٥٠ الف دولار
    نصيبو ٥٠ الف ونصيبي ٥٠ الف
    دخل الإيجار الشهرى . بينزل في البنك اوتوماتك كل شهر ٤٥٠٠ دولار يخصم منهم ١٠٠٠ دولار مصاريف يتبقي ٣٥٠٠ دولار بياخد نصهم علي اساس انو مناصفني في كل شيء بالشركه .
    رأيكم أستاذنا الغالي والف شكر وعذرا علي الإطاله

    1. صلاح سلامة يقول

      مرحبًا أستاذ أحمد
      ما شاء الله – ربنا يزيدكم يا رب
      في البداية أنت دفعت 150 ألف بغرض شراء بيت وتجديده ومن ثم بيعه، مقابل مجهود شريكك والنسبة 50% لكل منكما.
      الاقتراح الأول
      إذن كان من المفترض إيقاف العقد الأول عند هذه النقطة بشكل فعلي قبل الدخول في مشروع آخر، ولذلك اقترح أن ترجع إلى النقطة التي عرض عليك فيها فكرة إيجار المنزل وتُنهي أولًا العقد الأول. بمعنى أن تقول له المنزل تم تقييمه بـ 250 ألف، بالتالي الربح 100 ألف يأخذ هو 50 ألف وأنت 50 ألف.
      إذن يكون لك أنت 150 ألف رأس المال + 50 ألف ربح = 200 ألف وهو 50 ألف.
      ومن ثم
      تكون عقد جديد ولكن هذه المرة ليس مضاربة، ولكن عقد شراكة عادي أنت بمبلغ 20 ألف وهو بمبلغ 50 ألف، وبذلك تكون نسبة الملكية الحالية في المنزل 80% لك و20% له، وعليه هي نفس نسب الربح.
      + هو من ستولي موضوع الإيجار والاهتمام بالمنزل إذن سيكون له أجرة على ذلك إما مبلغ ثابت شهريًا أو نسبة من الربح، ولنقل أنك ستعطيه نسبة 10% كما قلت مقابل جمع الإيجار والاهتمام بالمنزل في حالة حدث شيء. إذن تكون نسبة 70% لك من (الإيجار) ونسبة 30% له من الإيجار (وتوضح أنه يأخذ 20% مقابل رأس ماله في المنزل + 10% مقابل جمعه للإيجار وإدارته لشؤون المنزل). علمًا أنك لست مجبر عليه ليتولى أمور المنزل ويمكنك تولية شخص آخر المهمة ولكني أفضل أن يقوم هو بالمهمة فهو أولى بالربح من رأس ماله من أي شخص آخر من وجهة نظري.
      الاقتراح الثاني
      ربما سيعترض عليك لأنك قبلت بهذا الوضع ولأنك لم تنفذ الذي كان من المفترض أن يتم كما رأيت في الاقتراح الأول، وهنا تقرر تقييم المنزل حاليًا، فإن كان سعر المنزل مثلا وصل الآن إلى 350 ألف. إذن الأرباح هي 200 ألف > 100 ألف لك و100 ألف له، وهنا تقرر إما انهاء العقد وتشتري أنت المنزل أي تعطيه نصيبه من الربح ويصبح الإيجار كله تابع لك. أو تشاركه في خطوة إيجار المنزل بنفس الطريقة الموجودة أعلاه.
      نصيبه هو سيكون 100 ألف ÷ 350 ألف × 100 = 28.57% من الإيجار
      نصيبك أنت سيكون: 150 راس المال + 100 ربح أي 250 ألف ÷ 350 × 100 = 71.43% من الإيجار.
      ومن ثم تحدد له مبلغ ثابت شهريا مقابل لم الإيجار ومتابعة المنزل أو نسبة إضافية من الربح (إن أردت).
      إن أبقيت على الشراكة بخصوص الإيجار، فأعلم أيضًا أن الـ 1000 دولار مصاريف يتم تحملها منك بنسبة 71.43% ومنه بنسبة 28.57%.
      تحياتي لك، وإن في يوم من الأيام أحببت العمل على مشاريع الإنترنت فتواصل معي.

      1. احمد جمال يقول

        شاكر ومقدر جدا شخصك الراقي الكريم . فقد اوضحت الأمور بقمه في الإحتراف . تحياتي
        كيف اتواصل معك

      2. صلاح سلامة يقول

        العفو استاذي – يمكنك التواصل معي عبر هذا الرابط: https://www.withsalah.com/contact/

  7. كريم يقول

    السلام عليكم ورحمة الله
    اريد انا وابن عمي الدخول في شراكة مع شخص اخر يقوم هو بدفع راس المال للمشروع ونحن بالخبرة والمجهود والبيع والتسويق وكل شيء كيف يتم اقتسام الارباح بيننا نحن الثلاثة

    1. صلاح سلامة يقول

      عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

      مرحبا كريم.

      اعتبر أنك أنت وابن عمك (شخص واحد) اسمه A وأن الشخص الثالث وهو الممول اسمه B، وطبق أي طريقة موجودة في المقال وستعرف النسبة التي يمكن لك كشخص اسمه A الحصول عليها ومن ثم وزع بينك وبين ابن عمك الربح وفقًا لقيمة كل شخص. واقترح عليك قراءة الطريقة الثانية ثم الرابعة ثم الثالثة. أظن أن الثانية والرابعة طرق ممتازة لحالتكم.

      أجبتك بأسلوب عام لأني لا اعرف ما هو مقدار المجهود وتركت التقييم عليك . تحياتي لك

  8. naif يقول

    الروابط لاتعمل

    1. صلاح سلامة يقول

      نشكرك أخي الفاضل على الملاحظة. تم تصحيح الروابط لهذا الموضوع وجاري الأمر لبقية الموقع؛ فجزاك الله خيرًا

  9. ماجد يقول

    جزاك الله خيرا على التوضيح الجميل:
    سؤالى اذا قام شخصان بالمشاركة فى عمل مشروع مركز خدمة سيارات واحد بالتمويل وبالادارة والعمل فى جزء من المشروع واخر بالمجهود فقط فكيف يتم توزيع الارباح مع ان كل فرد سيقوم بصرف مبلغ شهرى كراتب للمعيشة والمصروفات الحياتية ومتى يسترد صاحب التمويل اموالة هل فى نهاية السنة الاولى ام الثانية ام الثالثة وبعد ان يسترد مالة لمن تصبح ملكية المعدات التى قام بشرائها ؟

  10. محمود الحناوى يقول

    ما لم يشكر الناس لا يشكر الله——-جزاك الله خيرا ا/صلاح وبارك الله فيك بحث اكثر من رائع

    1. صلاح سلامة يقول

      جزانا الله وإياكم خيرًا أخي الفاضل. الشكر والفضل لله وحده

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.